واگذاری سهام به‌صورت وکالتی یکی از عواملی است که سبب شده ترکیب سهامداری بانک‌ها تغییر کند. کارشناسان می‌گویند، این ترکیب نامتوازن در سهامداری بانک‌ها سرمنشأ بحران بانکی است.
جام نیوز/
طبق قانون بانکداری هر فرد حقیقی تا 5 درصد و
هر فرد حقوقی تا 10 درصد مجاز است سهام یک بانک را داشته باشد، این در حالی
است که سهامداران عمده دو بانک سرمایه و رفاه دو برابر بیش از قانون
بانکداری سهام‌دارند و به‌واسطه این نفوذ بالا در هیات مدیره بانک، خطوط
اعتباری به سمت بنگاه‌هایی روان می‌شود که نه وثیقه مشخصی در قبال تسهیلات
کلان داده‌اند و نه خود را موظف به بازپرداخت مطالبات می‌دانند.
واگذاری
سهام به‌صورت وکالتی یکی از عواملی است که سبب شده ترکیب سهامداری بانک‌ها
تغییر کند. کارشناسان می‌گویند، این ترکیب نامتوازن در سهامداری بانک‌ها
سرمنشأ بحران بانکی است.