ایجاد ۴ میلیون شغل غیرواقعی است/ باید از گذشته درس گرفت
ایسنا/یک عضو هیئت علمی دانشگاه تهران معتقد است که وعده ایجاد ۴ میلیون شغل با توجه به اقتصاد ایران غیر واقعی است و به افسانه دن کیشوت شباهت دارد، او تاکید می‌کند که از گذشته باید درس گرفت و باید اولویت بیشتری به منافع عمومی،جمعی و ملی داد.
علی اکبر نیکو اقبال در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، اظهار کرد: تجزیه و تحلیل روندهای گذشته به منظور تشخیص خطاها، اولین فاز برنامه‌ریزی است تا در فاز دوم یا فاز تجویز، بتوان سیاستگذاری های صحیح را شناسایی و در جهت نیل به اهداف تعیین شده حرکت کرد. از طرفی چندین دهه است که اقتصاد ایران گرفتارِ مالیات تورمی است که در اواخر دهه اول انقلاب با تورمی ۴۹ درصدی شروع و در دهه‌های بعد به صورت مداوم، اقتصاد ایران را مورد تهدید قرار داده است.
وی ادامه داد: مالیات تورمی که از طریق ولخرجی‌های بی حد و حصر دولت ایجاد و توسط بانک مرکزی از طریق نشر اسکناس تامین مالی می‌شود هیچگاه دامن اقتصاد ایران را تا زمان حاضر رها نکرده است. در دولت یازدهم، این شانس نصیب ایرانیان شد که با وجودی که مالیات تورمی (از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی) تقاضای کل را به همان روندهای گذشته افزایش داد، ولی نرخ‌های بسیار بالای بهره بانکی حجم مهمی از تقاضای کل را در سپرده‌های بانکی محبوس و لذا تورم را در محدوده ۹ درصد حفظ کرد.
هشدار سازمان حمایت به متقاضیان پیش‌خرید خودرو
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد که مصرف‌کنندگان از شرکت‌های پیش فروش کننده خودرو که فاقد نمایندگی رسمی و فاقد مجوز پیش فروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، خودرو نخرند.
ایسنا/
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که باتوجه به تماس‌های مکرر شهروندان به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات این سازمان در خصوص عملکرد شرکت هایی که نسبت به پیش فروش خودرو تبلیغ و اقدام می‌کنند، اطلاعیه‌ای برای پاسخگویی به بخشی از این سوالات، صادر شده که بدین شرح است:
" پیرو اطلاع رسانی های قبلی این سازمان در راستای وظایف نظارتی، افزایش سطح آگاهی و پیشگیری از بحران‌ها در حوزه های مختلف از جمله بازار خودرو و با توجه به ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ، مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ هیات وزیران، پیش فروش خودرو از سوی شرکت‌های عرضه کننده خودرو، صرفاً در قالب اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر است و انتشار هرگونه آگهی و تبلیغات، مبنی بر پیش فروش خودرو بدون اخذ مجوز مربوطه ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی که فاقد نمایندگی رسمی هستند، به هیچ وجه مجاز به عرضه خودرو در قالب پیش فروش نیستند؛ لذا از متقاضیان خرید خودرو تقاضا می شود پیش خرید خودرو را صرفاً از طریق نمایندگی‌های مجاز که نسبت به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کرده‌اند، انجام دهند.
جزئیات جدید از اختلاس ۵میلیاردی بانک ملی
تسنیم/
، اختلاس 5میلیاردی در بانک ملی کرج یکی از مهمترین خبرهایی بود که از صبح امروز در رسانه‌ها مطرح شد. حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب کرج با اعلام این خبر گفت: در این ارتباط پنج نفر دستگیر شده‌اند و پس از انجام تحقیقات لازم دو نفر از متهمان همچنان در بازداشت هستند و بقیه با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند.
احداث کشتارگاه جدید در گناباد برای رفع نگرانی مردم
به گزارش سایت رصد اخبار مشهد، شهردار گناباد از نهایی شدن احداث کشتارگاه جدید برای رفع نگرانی های مردم در این شهر خبر داد.
علی تقوی اظهار کرد: از آنجا که کشتارگاه قدیمی گناباد در منطقه مسکونی واقع شده و باعث اعتراض مردم و ایجاد ناهنجاری های اجتماعی، بهداشتی و زیست محیطی شده است، انتقال کشتارگاه از سال ۸۹ در دستورکار شهرداری گناباد قرار گرفت.
وی ادامه داد: احداث کشتارگاه جدید دارای ضوابط خاص است که با محوریت فرمانداری گناباد بیش از ۲۰ جلسه در خصوص نقطه یابی محل کشتارگاه برگزار و تمامی محوزهای لازم نیز اخذ شده است.
پایان پرده نشینی حساب های دولتی
طرح انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی کلید خورد، اقدامی در جهت تخریب حیاط خلوت شرکت های دولتی در نظام بانکی. با این اقدام، چرخه معیوبی که در سال‌های گذشته، میان شرکت‌های دولتی با بانک‌های نگهدارنده حساب‌ها ایجاد شده بود، از کار افتاد.
اقتصاد نیوز/
ولی الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی از طرح انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی خبر داد. اقدامی که از یکسو به‌عنوان نخستین و مهمترین گام دولت، درخصوص شفاف‌سازی دخل و خرج شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود و از سوی دیگر، با یکپارچه‌سازی منابع از رسوب‌زدایی یا اقدام رانتی درآمدها در بانک‌های وابسته به شرکت‌های دولتی جلوگیری می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی، در توضیح این فرآیند، استفاده از سامانه‌های جدید بانک مرکزی درخصوص انتقال وجوه و صدور حواله الکترونیک را مزیت این طرح عنوان کرد که از این طریق امکان رصد جریان‌های درآمد و هزینه‌ای در شرکت‌ها برای دولت میسر می‌شود. همچنین از طریق این مکانیزم، پرداخت حقوق شرکت‌های دولتی و سایر نهادهای وابسته به قوای سه‌گانه از طریق بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.