حجم نقدینگی 800 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است خبرگزاری آریا-حجم نقدینگی در پایان سال 1395 از عبور آن از 1253 تریلیون تومان عبور کرده است.
به گزارش خبر فوری
به نقل از آریا ،تازهترین گزارشی که بانک مرکزی از خلاصه داراییها و
بدهیهای سیستم بانکی منتشر کرده نشان میدهد که در پایان اسفندماه حجم
نقدینگی با رشد 23.2 درصدی همراه بوده است.
بررسی روند تغییرات نقدینگی
بیانگر آن است که حجم آن از اسفندماه 1391 از حدود 460 هزار میلیارد تومان
با رشد حدود 800 هزار میلیارد تومانی به رقم فعلی 1250 هزار میلیارد تومان
رسیده است.
در سال 95 بدهی بانکهای تجاری دولتی 13.4 درصد و بانکهای
تخصصی دولتی 13.7 درصد کاهش یافت اما بدهی بانکها و مؤسسات غیردولتی و
خصوصی با 206.6 درصد رشد به 38 هزار و 230 میلیارد تومان رسید.
بر اساس
آمارهای بانک مرکزی، مجموع داراییهای خارجی این بانک در پایان سال 95 با
3.5 درصد کاهش نسبت به سال 94 به 339 هزار و 410 میلیارد تومان رسیده است.
بانک مسکن شرایط انتقال تسهیلات ساخت بدون سپرده از محل اوراق ساخت مسکن به خریداران واحدهای تکمیل شده (فروش اقساطی) را تسهیل و شرایط ویژهای نیز برای زوجین تعریف کرد.
به گزارش خبر فوری
به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، بر اساس ضوابط جدید وضع شده توسط بانک
مسکن، امکان تقسیط تسهیلات ساخت پرداخت شده به سازندگان در قالب قرارداد
«مشارکت مدنی» به خریداران واحدهایی که با این تسهیلات (بدون سپرده و از
محل اوراق) ساخته شدهاند، تسهیل شده است. سقف تسهیلات قابل انتقال به
خریدار در حالت انفرادی برای تهران
60 میلیون تومان، برای مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت
50 میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری و خارج از محدوده خدمات شهری نیز
40 میلیون تومان است.اگر چه سقف تسهیلات قابل
انتقال به خریدار در قالب فروش اقساطی واحدهایی که به صورت مشارکت مدنی
ساخته شده، نسبت به سال قبل تغییری نکرده است، اما از ابتدای تابستان امسال
مقرر شده خریداران در تهران تنها به ازای 20 میلیون تومان از کل تسهیلات
60 میلیون تومانی و در مراکز استان و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت نیز
تنها به ازای 10 میلیون تومان از تسهیلات باید اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن
خریداری کنند. به این ترتیب الباقی تسهیلات مذکور بدون هیچ قید و شرط و
بدون نیاز به خرید اوراق به متقاضیان خرید واحدهای مسکونی ساخته شده با
تسهیلات بدون سپرده بانک مسکن، قابل انتقال است
مدیرکل دفتر محصولات علوفهای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که شرایط خاص اقلیمی، کاهش تولید ناشی از وضعیت آب و هوایی و بازار نامناسب پیاز در سال گذشته باعث گرانی مقطعی این محصول شده است اما تا ۲۰ روز آینده و به بازار رسیدن تولیدات جدید، شاهد کاهش قیمت پیاز خواهیم بود.
به گزارش سایت مشهد فوری، مدیرکل دفتر محصولات علوفهای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که شرایط خاص اقلیمی، کاهش تولید ناشی از وضعیت آب و هوایی و بازار نامناسب پیاز در سال گذشته باعث گرانی مقطعی این محصول شده است اما تا ۲۰ روز آینده و به بازار رسیدن تولیدات جدید، شاهد کاهش قیمت پیاز خواهیم بود.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن کشور با بیان اینکه در ۵ سال گذشته تعداد مستأجرین حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: تا سال ۹۰ در کشور بر اساس آمارها حدود ۵ میلیون مستاجر وجود داشت که این تعداد از سال ۹۰ تا ۹۵ بیش از ۲ میلیون مستاجر افزایش پیدا کرده و اکنون بیش از هفت میلیون مستاجر در کشور وجود دارد که این مساله یک تهدید برای بازار مسکن است. وی افزود: این مسأله در شرایطی است که بر اساس آمارهای نفوس مسکن، حدود ۲.۵ میلیون واحد مازاد نیاز یا بدون استفاده در کشور وجود دارد.
به گزارش خبر فوری به نقل از ایسنا، فرشید پورحاجت اظهار کرد: معمولا فصل نقل و انتقالات تاثیر خود را روی بازار میگذارد و آنچه در یکماه گذشته مشاهده شده، آن است که به تعداد موردنیاز مردم، واحدهای اجارهای مناسب در بازار نداریم.
وی افزود: این مسأله در شرایطی است که بر اساس آمارهای نفوس مسکن، حدود ۲.۵ میلیون واحد مازاد نیاز یا بدون استفاده در کشور وجود دارد و بر اساس آن انتظار میرفت تا بازار در حالت تعادل باشد اما چنین اتفاقی نیفتاد و بازار اجاره شرایط متفاوتتر از سال گذشته دارد و مردم نتوانستهاند ساختمان موردنیاز خود را پیدا کنند.
وزارت راه در حالی از سند راهبردی برنامههای بازار مسکن تا ۱۴۰۰ رونمایی کرد، که به نظر میرسد بندهای این چشمانداز بارها در دولت یازدهم تکرار یا آزموده شده، ولی موفق نبوده است.
به گزارش خبر فوری به نقل از مهر، عباس آخوندی هفته گذشته در مراسم رونمایی از سند راهبردی بانک مسکن تا افق ۱۴۰۰ اظهاراتی در خصوص وضعیت فعلی و آتی بازار مسکن بیان کرده که نشان می دهد دستگاه سیاست گذار مسکن نه تنها هیچ برنامه ای در چهار سال گذشته برای خروج این بخش از رکود نداشته بلکه عملا تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز قرار است تصمیم گیران اقتصاد مسکن باز هم به تکرار مکرراتی در خصوص زیان های وارد شده از سوی دولت گذشته به بخش مسکن با اجرای طرح مسکن مهر، پرداخت تسهیلات دولتی در دولت های نهم و دهم به ساخت مسکن لوکس و درنتیجه وجود تعداد زیادی خانه خالی و مواردی از این دست بپردازند.
بویژه آنکه وزیر راه درست در پایان دوره وزارت خود از این سند رونمایی کرد حال آنکه انتظار می رفت چنین سندی را چنانچه قابلیت اجرا دارد،در ابتدای دوره وزارت خود رونمایی می کرد تا طی چهار سال فعالیت خود بتواند نسبت آن را پیاده سازی و اجرا کند نه آنکه بعنوان یک میراث کاغذی غیرقابل اجرا برای وزیر بعدی برجای بگذارد.