
انتخابات روز گذشته ریاستجمهوری و شوراهای شهر، دو پنجره، مقابل بازار ملک و وضعیت سکونتی شهرها، قرار داد که در صورت گشایش آنها، بخش مسکن و نظام شهرسازی، از ۱۵ فرصت تازه، بهرهمند میشود. بررسیها درباره تحقق فرصتهای ۱۰ گانه از پنجره اول به نفع رونق مسکن نشان میدهد دولت دوازدهم با حفظ مسیر اصلی سیاستهای ۴ سال اخیر در بخش مسکن، باید ضمن شتاببخشی به اقدامات، دستاندازها را از مسیر بردارد. ۵ مزیت پنجره دوم نیز با «تخریب و بازطراحی» مسیر قبلی برنامهریزی شهری توسط شوراهای پنجم شهر بروز میکند.
رشد قارچگونه موسسات مالی رانتی در دولت گذشته، بازار پول کشور را از تعادل خارج کرد بسیاری از موسسات مالی ورشکسته در دولت گذشته برای دلالی وارد بازار شدند
٨٧درصد سپردهگذاران تعاونی منحلشده فرشتگان تا ١٠ روز آینده تعیین
تکلیف میشوند. این خبری است که فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی
دیروز اعلام کرد. او درباره طولانیشدن فرآیند رسیدگی به وضع سپردهگذاران
موسسات مالی ورشکسته به تعدد شعب این موسسات در سراسر کشور اشاره کرد و
گفت: شناسایی، ارزیابی و تقویم داراییها و بدهی این موسسات زمانبر است و
همین مسأله به طولانیشدن فرآیند رسیدگی به وضع سپردهگذاران این تعاونیها
منجر شده است.
حالا موسسههای مالی و اعتباری ورشکسته، یکی از
چالشبرانگیزترین آوارهای اقتصادی است که از دولت گذشته بر جای مانده است.
تعاونیهای اعتباری که به گفته احمد حاتمی یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات
و تجارت با رانت و زد و بند عدهای به وجود آمدند و برای دلالی وارد بازار
کشور شدند. این روزها سپردهگذاران شاکی بارها و بارها در اعتراض به
عملکرد این موسسات جلوی بانک مرکزی و مجلس تجمع کردهاند. با این وجود
هادی حقشناس، اقتصاددان در اینباره به «شهروند» میگوید: موسسات مالی و
اعتباری بسیاری در دولت سابق بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی به صورت
قارچگونه رشد کردند. این اقدام بیبرنامه باعث شد که اخلالهای چشمگیری در
بازار پولی کشور ایجاد شود و بانک مرکزی برای انضباط بازار پولی کشور و
نجات سپرده سرمایهگذاران هیچ راهی جز تجمیع این موسسات نداشت.
مهدی پازوکی، اقتصاددان هم به «شهروند» میگوید: بهطور قطع نمیتوان
بانک مرکزی فعلی را متهم کرد. موسساتی در دولت قبل شروع به کار کردند که
فقط و فقط دنبال دلالی و سوداگری بودند و به سپرده مردم فکر نمیکردند.
وقتی سودهای ٢٨درصدی روی سپردههایشان به مردم میدادند باید فکر چنین
روزی را میکردند. چرا دولت باید با پول بیتالمال و منابع عمومی خود خسارت
بیفکری عدهای را بدهد؟
احمد حاتمی یزد که پیش از این مدیرعامل
بانکهای تجارت و صادرات بوده است، میگوید: پشت این موسسات مالی و اعتباری
قدرتهای بزرگی ایستادهاند؛ قدرتهایی که زور بانک مرکزی به آنها
نمیرسد. آنها در حدی قدرتمند هستند که میتوانند در صورت نیاز مصوبههای
مربوطه شورای پول و اعتبار را تغییر دهند. بانک مرکزی کنونی چاره دیگری
نداشت جز اینکه با تجمیع این موسسات سرمایه کافی راه را برای ادامه حیات و
حفظ سرمایه مردم هموار کند.
بانک مرکزی اعلام کرد در نظر دارد امکان صدور کارتهای اعتباری به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها را مقرر سازد. کارتهای اعتباری یاد شده که موسوم به «یاراکارت اعتباری» است، در نهایت میتواند منتج به افزایش قدرت خرید خانوارها شوند.
اقتصاد نیوز/
.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۹۵.۱۹۴۲۲۷ مورخ 18/ 6/ 1395 با موضوع ابلاغ «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری» و با توجه به لزوم افزایش پوشش کارتهای اعتباری در سطح کشور و تسهیل دسترسی اقشار و آحاد مختلف جامعه بهویژه طبقات کمتر برخوردار به خدمات اعتباری نظام بانکی، بانک مرکزی در نظر دارد امکان صدور کارتهای اعتباری به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها را مقرر سازد. کارتهای اعتباری یاد شده که موسوم به «یاراکارت اعتباری» است، در نهایت میتواند منتج به افزایش قدرت خرید خانوارها شوند. بر این اساس اقدامات و تمهیدات لازم برای صدور و عرضه «یاراکارت اعتباری» برای سرپرستان خانوارها تحت شرایط زیر از طرف شبکه بانکی اقدام میشود:
۱- تمام سرپرستان خانوارها که مشمول اخذ یارانه هستند، میتوانند با ارائه درخواست برای اخذ یاراکارت اعتباری به موسسه اعتباری مراجعه کنند.
۲- یاراکارت اعتباری در قالب عقد مرابحه ازسوی موسسه اعتباری صادر میشود.
۳- تسهیلات در قالب یاراکارت اعتباری، بهصورت نسیه اقساطی به اشخاص مشمول اعطا میشود.
در ادامه برنامه تعیین تکلیف سپرده سپرده گذاران محترم تعاونی اعتبار منحله «فرشتگان» به اطلاع می رساند مرحله دوم از تاریخ ٩ خردادماه آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در مرحله
دوم، سپرده سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تا مبلغ ٢٠٠ میلیون ریال
توسط موسسه اعتباری کاسپین تعیین تکلیف می شود.
سپرده گذاران محترم می
توانند مبلغ قابل دریافت را نزد موسسه اعتباری کاسپین سپرده گذاری کرده و
در صورت عدم تمایل، نسبت به دریافت آن اقدام کنند.
تعیین تکلیف سپرده
های تا مبلغ ٢٠٠ میلیون ریال براساس برنامه زمان بندی که در پایگاه اطلاع
رسانی موسسه اعتباری کاسپین به اطلاع عموم خواهد رسید، اجرایی می شود.
یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است : علیرغم نوسانات کوتاه مدت در بازار سرمایه پس از انتخابات ، در بلند مدت مصوبات اقتصادی مجلس ، وضعیت کلان اقتصادی، نوسانات بازارهای جهانی و نیز عملکردهای بنیادی شرکت ها روند حرکتی بازار سرمایه را رقم خواهد زد و به نظر می رسد بعد از انتخابات شاهد رشد پایدار با شیب ملایم باشیم.