مدیر فنآوری اطلاعات بانک مرکزی از ایجاد زیرساخت فناوری جدید پرداخت خبر داد و اظهارداشت: در این سامانه جدید به جای استفاده از کارت از نشانگذاری در پرداختها استفاده میشود.
فارس/
ناصر حکیمی در نشست خبری صبح امروز از ایجاد زیرساخت فناوری جدید پرداخت خبر داد و اظهارداشت: در این سامانه جدید به جای استفاده از کارت از نشان گذاری در پرداخت ها استفاده می شود.

پالایشگاه استراتژیک «ستاره خلیجفارس» در روز ملی «خلیجفارس» و همزمان با روز «پاسدار» توسط رییسجمهور روحانی افتتاح شد تا ایران از اینهفته دیگر نیازی به واردات بنزین نداشته باشد. پالایشگاهی که فاز اولش از دیروز روند تولید روزانه ١٢ میلیون لیتر بنزین را آغاز کردهاست.
ایران آنلاین/
پالایشگاه «ستاره خلیجفارس» قرار است به
تنهایی به اندازه ٥٥ درصد بنزینی که هماکنون در کشور تولید میشود را
تولید کند. ٩ پالایشگاه فعلی کشور مجموعا حدود ٦٥ میلیون لیتر در روز بنزین
روانه بازار میکنند در حالی که پالایشگاه «ستاره خلیجفارس» به تنهایی و
بعد از تکمیل سه فازش ٣٦ میلیون لیتر در روز بنزین تولید خواهد کرد؛ بنزینی
با کیفیت یورو چهار. پالایشگاه میعانات گازی «ستاره خلیجفارس» چرا ساخته
شد؟ چه مراحلی را طی کرد تا فاز اول آن با ظرفیت تولید بنزین روزانه ١٢
میلیون لیتر، دیروز افتتاح شود؟ کدام شرکتها، ساخت پالایشگاه را آغاز
کردند؟ تحریم چطور جلوی «ستاره خلیجفارس» ایستاد؟ ایرانیها چگونه با آن
توانمند شدند؟ پروژه دقیقا در چه زمانی شکل گرفت؟ وقتی تحولات آن را تشریح
کنیم، آینه شفافتر میشود. از فضای انتخابات خارج شوید. عینکهای جناحی را
بیرون بیاورید و این گزارش را تا پایان بخوانید. سیزده سال به عقب
میرویم.
پروژه «ستاره خلیجفارس» چه زمانی آغاز شد؟
حسین راغفر میگوید: متاسفانه این روزها وعدههایی درباره افزایش یارانهها مطرح میشود که علاوه بر اینکه برای اقتصاد ما آسیبزاست تحقق پذیر نیست و نگاهی به منابع مالی موجود مشخص میشود که دولتی که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان باید صرف تامین پروژههای عمرانی خود کند، نمیتواند این افزایش یارانههایی که وعده میدهد را عملی کند.
حسین راغفر در گفتوگو با ایسنا، درباره وعدههای انتخاباتی در خصوص یارانهها اظهار کرد: اکنون وعدههایی درباره افزایش مبالغ مربوط به یارانهها مطرح میشود که صرفا انتخاباتی است و زمینههای اجرایی شدن آن به هیچ وجه وجود ندارد. چون چنین منابع مالی در کشور موجود نیست.
او افزود: علاوه بر این تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است این گونه سیاستهای بازتوزیعی که به شکل پرداخت یارانههای نقدی به خانوادههایی که توانایی کار کردن ندارند، انجام میشود، آسیب زا است. چون افراد جامعه به چنین پرداختهایی عادت میکنند و بعد از آن دیگر ساماندهی وضعیت به این راحتی میسر نیست. به ویژه آنکه در شرایطی قرار بگیریم که مانند اقتصاد ایران شبکه اطلاعاتی دقیقی وجود نداشته باشد و فرصتهای بسیاری برای تقلب و ارائه اطلاعات ناصحیح نیز وجود داشته باشد.
او همچنین ادامه داد: تجربه کشور خود ما هم در زمینه پرداخت یارانهها و نحوه اجرایی آن با انتقادات گستردهای روبرو بود. متاسفانه در کشور ما در سالهای متوالی یارانههای نقدی به همه اقشار جامعه پرداخت شد وعلاوه بر اینکه منجر به ایجاد تورم شد که قربانیان همین تورم فقرا و دهکهای پایین جامعه بودند، بخش مهمی از منابع مالی کشور از دست رفت که میتوانست منجر به خلق شغل شود. این پرداختها نتایجی مانند افزایش بیکاری داشت.
یک عضو هیئت علمی دانشگاه تهران معتقد است که وعده ایجاد ۴ میلیون شغل با توجه به اقتصاد ایران غیر واقعی است و به افسانه دن کیشوت شباهت دارد، او تاکید میکند که از گذشته باید درس گرفت و باید اولویت بیشتری به منافع عمومی،جمعی و ملی داد.
علی اکبر نیکو اقبال در گفتوگو با ایسنا با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، اظهار کرد: تجزیه و تحلیل روندهای گذشته به منظور تشخیص خطاها، اولین فاز برنامهریزی است تا در فاز دوم یا فاز تجویز، بتوان سیاستگذاری های صحیح را شناسایی و در جهت نیل به اهداف تعیین شده حرکت کرد. از طرفی چندین دهه است که اقتصاد ایران گرفتارِ مالیات تورمی است که در اواخر دهه اول انقلاب با تورمی ۴۹ درصدی شروع و در دهههای بعد به صورت مداوم، اقتصاد ایران را مورد تهدید قرار داده است.
وی ادامه داد: مالیات تورمی که از طریق ولخرجیهای بی حد و حصر دولت ایجاد و توسط بانک مرکزی از طریق نشر اسکناس تامین مالی میشود هیچگاه دامن اقتصاد ایران را تا زمان حاضر رها نکرده است. در دولت یازدهم، این شانس نصیب ایرانیان شد که با وجودی که مالیات تورمی (از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی) تقاضای کل را به همان روندهای گذشته افزایش داد، ولی نرخهای بسیار بالای بهره بانکی حجم مهمی از تقاضای کل را در سپردههای بانکی محبوس و لذا تورم را در محدوده ۹ درصد حفظ کرد.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد که مصرفکنندگان از شرکتهای پیش فروش کننده خودرو که فاقد نمایندگی رسمی و فاقد مجوز پیش فروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، خودرو نخرند.
ایسنا/
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که باتوجه به تماسهای مکرر شهروندان به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات این سازمان در خصوص عملکرد شرکت هایی که نسبت به پیش فروش خودرو تبلیغ و اقدام میکنند، اطلاعیهای برای پاسخگویی به بخشی از این سوالات، صادر شده که بدین شرح است:
" پیرو اطلاع رسانی های قبلی این سازمان در راستای وظایف نظارتی، افزایش سطح آگاهی و پیشگیری از بحرانها در حوزه های مختلف از جمله بازار خودرو و با توجه به ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ، مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ هیات وزیران، پیش فروش خودرو از سوی شرکتهای عرضه کننده خودرو، صرفاً در قالب اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر است و انتشار هرگونه آگهی و تبلیغات، مبنی بر پیش فروش خودرو بدون اخذ مجوز مربوطه ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی که فاقد نمایندگی رسمی هستند، به هیچ وجه مجاز به عرضه خودرو در قالب پیش فروش نیستند؛ لذا از متقاضیان خرید خودرو تقاضا می شود پیش خرید خودرو را صرفاً از طریق نمایندگیهای مجاز که نسبت به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کردهاند، انجام دهند.