اگر سال 2016، سالی همراه با شوک های سیاسی بود، امسال ممکن است سالی باشد که کشورها خودشان را متاثر از تاثیرات اقتصاد جهانی ببینند. شاخص فلاکت بلومبرگ که ترکیبی است از چشم اندازهای تورم و بیکاری کشورها در سال 2017 نشان می دهد که ونزوئلا برای سومین سال متوالی به دلیل مواجهه با مشکلات اقتصادی و سیاسی، فلاکت زده ترین کشور جهان در این رده بندی است.
کاهش قیمت نفت موجب بروز بحران اقتصادی شدید در ونزوئلا شده و آمارها نشان می دهد که رشد قیمت ها در این کشور از اواسط ماه اوت به این طرف 1419 درصد بوده است. اقتصاددانان انتظار دارند قیمت ها در ونزوئلا امسال تقریبا 6 برابر شود. آخرین کشور در رده بندی کشورهای فلاکت زده بلومبرگ، یک بار دیگر تایلند است و این عمدتا ناشی از روش منحصر به فرد این کشور در محاسبه نرخ اشتغال زایی است.
بعد از مصوبه هیات وزیران برای تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان، بانک مرکزی به تازگی از اسکناس ۱۰ هزار ریالی با نقشی جدید رونمایی کرده و قرار است از سال آینده منتشرشود. اکنون این سوال مطرح است که در آستانه حذف ریال، انتشار اسکناس ریالی مغایرتی ایجاد نمیکند؟
به گزارش ایسنا، در آذرماه امسال هیات دولت در جریان بررسی لایحه «قانون بانک مرکزی» تصمیم به تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان گرفت. البته این مصوبه در قالب بررسی لایحهای بود که باید به مجلس رفته و در مورد آن تصمیم گیری نهایی انجام و مصوب میشد.
در صورتی که در سال آینده نمایندگان مجلس به تبدیل واحد پولی رای داده و برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شود آنگاه در پولهای جدیدی که چاپ خواهد شد یک صفر حذف و اسکناسها تومانی خواهند شد.
این در شرایطی است که اخیرا و در حضور رئیس جمهوری از اسکناس جدید ۱۰۰۰ تومانی رونمایی شده و قرار است از حدود ۱۴ تا ۱۵ خردادماه سال آینده در بازار پول منتشر شود. اقدام برای انتشار این اسکناس که بر اساس ضوابط فعلی بر مبنای ریال چاپ و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت در مواردی این ابهام را ایجاد کرده که وقتی تصمیم به تبدیل ریال به تومان بوده و در این شرایط دیگر اسکناس های ریالی چاپ نمیشود آیا اسکناس جدید مغایرتی با مصوبه هیات دولت ندارد؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عید کارگران گفت: کارفرمایان باید عیدی کارگران را پرداخت کنند که براساس قانون مصوب شش اسفند سال 1370 مجلس شورای اسلامی میزان عیدی هر کارگر معادل 60 روز مزد یا دو ماه حقوق اوست.
وی افزود: قانون گذار برای این میزان سقفی را تعیین کرده است و کارفرمایان ملزم نیستند بیشتر از آن پرداخت کنند که این سقف معادل 90 روز حداقل دستمزد است و با توجه به حداقل دستمزد امسال ، سقف عیدی کارگران حدود 2 میلیون و 400 هزار تومان است.
ظریفی آزاد با اشاره به اینکه حتی به کارگران بیمه نشده هم عیدی تعلق می گیرد، گفت: براساس آمار بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ، حدود 12 میلیون کارگر داریم.
در کشور ما خلأهای قانونی و ضعف نظارت، زمینه بروز تخلفات و مفاسد ریز و درشتی را فراهم آورده است. برخی از این تخلفات آنچنان پیچیده و در عین حال ساده انجام میگیرند که پس از آگاهی از آنها تعجب همه ما را به دنبال دارد و البته این پرسش که چرا مسئولان بسترهای وقوع این مفاسد را از بین نمیبرند؟ یک نمونه از این موارد، تخلفی است که در فروش شارژ تلفن همراه رخ میدهد و درآمد سرشاری را برای خلافکاران به ارمغان میآورد.
به گزارش ایسنا، «خبرآنلاین» در ادامه نوشت: ماجرا از این قرار است که ساز و کار فروش شارژ تلفن همراه از طریق درگاههای پرداخت مانند دستگاههای کارتخوان یا دستگاههای خودپرداز به این صورت است که شرکتهای واسطی این شارژها را به صورت بستهای یا اصطلاحا «بالک» از اپراتورهای تلفنهمراه میخرند و در اختیار فروشندگانی که عمدهترین آنها شرکتهای پیاسپی هستند، قرار میدهند. شرکتهای پیاسپی هم این بستهها را روی سامانه خود بارگذاری میکنند تا به تدریج به مصرفکنندگان نهایی فروخته شود.
بانک صادرات ایران ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا(س) با صدور اطلاعیه شماره 10 در خصوص سپردهگذاران تعاونی منحله میزان، تعیین تکلیف سپردههای تا مبلغ 200 میلیون تومان را از روز دوشنبه، 16 اسفند ماه، آغاز میکند.
به گزارش ایسنا، و به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، در اطلاعیه این بانک آمده است: به موجب مصوبه هیات مدیره بانک صادرات ایران در راستای ایفای رسالت اجتماعی و به منظور رفع نگرانیهای سپردهگذاران تعاونی منحله میزان، سپردهگذاران تعاونی مزبور که براساس گزارش کارشناسان مالی دادگستری تا مبلغ 200 میلیون تومان سپرده دارند، از روز دوشنبه، 16 اسفند 95، به شرح جدول زیر میتوانند به شعب بانک صادرات ایران مراجعه و مبادرت به افتتاح حساب سپرده بلندمدت یکساله کنند که سود پرداختی به سپردهها ماهیانه و براساس نرخهای مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.