صفهای طولانی در مقابل برخی از مؤسسات مالی و اعتباری به قصه پر غصه این روزهای نظام بانکداری تبدیل شده است.
به گزارش سایت مشهد
فوری، آرمان،کاسپین، ثامن، هر کدام یادآور وقایع و رخدادهای تلخ و
تأسفآوری است که قطعاً امکان انکار هزینه تحمیلی و آسیب وارده به نظام
بانکداری کشور در سایه سنگین چنین مسائل و معضلاتی وجود ندارد.
مؤسسات و
مراکزی که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت میکنند و متأسفانه به دلیل نظارت
ناصحیح به وضعیتی دچار شده اند که اطلاق عنوان سوءاستفاده یا سوءمدیریت در
ظهور و بروز این عارضه مجالی دیگر را می طلبد، اما قطعاً این مشکل و معضل،
آنچنان چالش برانگیز است که باید برای همیشه حل و فصل شود و البته از بروز
مجدد چنین نارسایی هایی نیز جلوگیری شود، در غیر اینصورت ضربات سختی به
اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد، اقتصادی که بانکها در آن نقش بسزایی ایفاء
میکنند و به تبع در مَهلَکهای که برخی بانکها یا مؤسسات پولی در آن دست و
پا می زنند، مصون قلمداد کردن اقتصاد از این چالش ها، ساده اندیشی به نظر
می رسد.
در چنین بستر و شرایطی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ریشه حل و
فصل معضلات اینچنینی را در ارتقای ضریب نظارتها و اعمال دسته بندی،
رتبهبندی و یا تقسیم بندی بانکها بر اساس نقاط ضعف و قوت جستجو می کنند.
تعداد
شعب، تعدادکارمندان، میزان سرمایهها، میزان سودآوری، هر یک میتواند در
این سنجش و ارزیابی مد نظر قرار گیرد و به تبع با در نظر گرفتن جمیع شرایط و
مؤلفههای اثرگذار در این تقسیم بندی، افق و دورنمای مشخصتری از آینده
بانکها ترسیم خواهد شد که قطعاً در چنین فضایی، تنزل رتبه به مثابه شکست
بانکها یا مؤسسات مالی خواهد بود و به تبع شاهد فضای رقابتی سنگین و
تنگاتنگی خواهیم بود که در این بستر، امکان ارتقای خدمات، جلب رضایت
مشتریان و بسیاری از عناصر تعیین کننده دیگر، جایگزین میزان سود دهی به
ازای سپرده گذاریهای مردم خواهد شد و طبیعتاً دیگر شاهد اقدام برخی مؤسسات
در پرداخت سودهای اغوا کننده سپرده گذاری ، بر خلاف مصوبه شورای پول و
اعتبار نخواهیم بود
ادامه خبر