در صورت افزایش قیمت‌ها که با سرازیر شدن حجم عظیم نقدینگی به بازارها همراه خواهد شد، امواج گرانی شدت خواهد گرفت.
به گزارش سایت مشهد فوری، بخشی ازدولت (به خصوص وزیر اقتصاد دولت یازدهم) اعتقاد و ایمان به کاهش نرخ تورم به عنوان مهمترین مشکل ساختاری اقتصاد کشور داشته و تلاش قابل توجهی کرده اند تا آن را مدیریت کنند. البته بخشی از دولت یازدهم هم به کنترل تورم به عنوان یک رویکرد سیاسی ممکن در جهت جلب آرای مردم (برای دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس و شوراها) نظر داشته تا فضای لازم و به دور از نگرانی های سیاسی را با تثبیت دولت در دور جدید، برای شروع یک سلسله اصلاحات قیمتی در راستای افزایش قیمت را به وجود آورند.
- بطور کلی همان گونه که در دوره ۷۵-۱۳۷۲ به وقوع پیوست، اثرات نرخ تورم بالای ناشی از شوک افزایش نرخ دلار، در صورت تثبیت/کاهش نرخ دلار تخلیه می شود و به عبارتی نتیجه طبیعی تثبیت نرخ ارز است.