اقدام بی‌سابقه گارانتی ساختمان در اولین صندوق زمین و ساختمان کشور
به گزارش خبر فوری و به نقل از روابط عمومی بانک مسکن حامد خانجانی با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه موضوع گارانتی ساختمان به لحاظ تئوری سابقه زیادی دارد، گفت: اگر چه در مقررات موجود از لفظ گارانتی استفاده نشده، اما دو مقوله که در بردارنده همین مفهوم هستند تحت عنوان «شناسنامه فنی ملکی» و «بیمه تضمین کیفیت» از سال 84 که ویرایش اول نظامات اداری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صورت گرفت، در قانون مطرح و مسوول صدور و پیگیری آنها مشخص شد. اما از آنجا که اجرایی شدن هر دوی این موارد نیازمند زیرساخت‌هایی بود که وجود نداشت و هرگز به وجود نیامد، این مقررات نیزکه تضمین‌کننده کیفیت ساختمان بوده و زمینه صدور گارانتی ساختمان را فراهم می‌کند، هیچ‌گاه اجرایی نشد.به گفته وی، مهم‌ترین زیرساخت این مقررات، حضور مجری ذی صلاح در پروژه‌های ساختمانی است که چون در مقررات حق الزحمه‌ای معادل 10 درصد از هزینه ساخت برای او در نظر گرفته شده، بسیاری از مالکان تمایلی به پرداخت این هزینه ندارند و در نتیجه مجریان ذی صلاح صرفا در قراردادهای صوری با 0.1 قیمتی که باید پرداخته شود، وارد کار می‌شوند و فقط یک برگه رد و بدل می‌شود. به این ترتیب مجریان ذی صلاح به صورت تمام وقت در کارگاه ساختمانی حضور نمی‌یابند تا فرآیندهای ساخت را کنترل کنند.
ادامه خبر