انبارهای خالی گندم در روزهای آغاز کاری دولت یازدهم یکی از معضلاتی بود که روحانی به آن اشاره کرد. حالا پس از رسیدن مجدد ایران به خودکفایی در تولید گندم در سال جاری و به انتها رسیدن عمر این دولت، رئیس جمهور سابق این ادعا را غیر واقعی خوانده اما آمارهای رسمی موجود طی ۱۲ سال اخیر نشان میدهد که انبارهای کشور واقعا خالی بود و اگر کمی دیرتر به این مساله توجه میشد چه بسا بحرانی به نام "بحران نان" در برخی استانها اتفاق میافتاد.
به گزارش ایسنا، دوازدهم مرداد ماه سال ۱۳۹۲ که دولت یازدهم با ریاست حسن روحانی کار خود را آغاز کرد با مشکلی بزرگ به نام پایین بودن ذخایر استراتژیک کشور از کالاهای اساسی به ویژه گندم مواجه بود، چرا که بر اساس گفته رئیس جمهور به صورت میانگین حدود ۱۸ روز ذخیره استراتژیک گندم در کشور وجود داشت و میزان این ذخایر در برخی از استانهای ساحلی به سه روز رسیده بود، حال آنکه اکنون این عدد به ۳۲۱ روز یعنی حدود یک سال رسیده است.
این وضعیت اسفبار در انبارهای ذخیره کالاهای استراتژیک در حالی وجود داشت که قانون همه دولتها را مکلف کرده تا برای محصولات استراتژیکی مانند گندم در هر بازه زمانی از سال حداقل سه ماه ذخیره در انبارها داشته باشند تا در هنگام وقوع اتفاقات غیر منتظره بتوان از آن استفاده کرد.
مدیرکل دفتر تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی میگوید جشنوارههای دانشآموزی برای دانشجویانی که نمیدانند رشته دانشگاهی خود را چطور انتخاب کنند بهترین گزینه هدایت است.
مدیرکل دفتر تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تأثیر جشنوارههای دانشآموزی در راهنمایی آنها برای انتخاب رشتههای دانشگاهی، گفت: بسیاری از دانشجویان ما نمیدانند چرا رشته دانشگاهی خود را انتخاب می کنند و جشنواره های دانش آموزی میتواند آنها را برای انتخاب بهتر هدایت کند.
به گزارش ایسنا، علیرضا ناطقی ـ اظهار کرد: متأسفانه بسیاری از دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی نمیدانند چرا رشته دانشگاهی خود را انتخاب کردهاند درحالیکه پاسخ این چرایی خیلی مهم است چون اساس آینده این افراد به ویژه آینده شغلی آنها را تشکیل میدهد.
با تصویب شورای عالی کار در آخرین جلسه دستمزد سال ۱۳۹۵، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار از ۸۱۲ هزار تومان به ۹۳۰ تومان افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، اعضای شورای عالی کار در طولانیترین نشست تعیین مزد، که بامداد روز چهارشنبه به ریاست علی ربیعی - وزیر کار- پس از ثبت ۱۳ ساعت چانهزنی مداوم و مذکرات فشرده مزدی، سرانجام حداقل دستمزد سال آینده میلیونها کارگر ایرانی و مشمول قانون کار چشم انتظار را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود چکیده آمارگیری خود درسال 95 را اعلام کرد.
بر اساس نتایج این طرح در سال جاری39.4 درصد جمعیت در سن کار (10 ساله و بیشتر)، از نظر اقتصادی فعال بودهاند که نرخ مشارکت اقتصادی را نشان میدهد؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند.
همچنین این نتایج نشان میدهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.
بررسی نرخ بیکاری نشان میدهد که 12.4 درصد از جمعیت فعال، بیکار بودهاند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
جلسه دستمزد شورای عالی کار برای تعیین سرنوشت دستمزد ۱۳ میلیون کارگر ایرانی آغاز به کار کرد.
به گزارش ایسنا، این جلسه در حالی برگزار میشود که در نشست روز یکشنبه پیشنهاد افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم مطرح شد اما به دلیل فاصله بسیار بین پیشنهاد گروه کارگری و کارفرمایی به نتیجه نرسید.