تا همین چند ماه پیش بود که غیرمجازهای بانکی با پیشنهادهای جذاب و سودهای غیرقابل باور در نظام بانکی سپردهگذاران و مشتریان بانکهای مجاز را جذب خود میکردند و در این جریان هزاران میلیارد منابع از بانکها و موسسات دارای مجوز بانک مرکزی خارج و به سمت آنها روان شد.
اما در دو تا سه ماه گذشته ظاهرا روال معکوس شده و با متشنج شدن فضا در بازار غیرمتشکل پولی سپردههای کلان در حال ورود به بانکهای معتبر است.
تا حدود سه سال پیش و قبل از آغاز روند کاهشی سود بانکی، بانکها و موسسات مجاز و البته در کنار آنها غیرمجازها در رقابتی تنگاتنگ هر یک برای جذب بالاتر منابع سودهای کلانی را در ویترین سپردههای خود قرار میدادند تا جایی که همزمان با رشد نرخ تورم، سود بانکی تا بیش از ۳۰ درصد نیز افزایش یافته بود. در ادامه با کاهشی شدن نرخ سود و تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای ریزش نرخ تا ۲۲ درصد و در نهایت با کاهش تا ۱۵ درصد تا به امروز، در دو سال اخیر شرایط به سمتی پیش رفت که فضایی برای جولان موسسات غیرمجاز فراهم شد تا بتوانند از موقعیتی که بانکها موظف به کاهش نرخ سود خود بودند، استفاده کرده و نرخهای بالاتری را به مشتریان پیشنهاد دهند.
در این حالت بود که جدای از رقابت مخربی که بین مجازها و غیرمجازها در جذب سپرده شکل گرفت، منابع هنگفتی از بانکها و موسسات مجازی که کمابیش سود مصوب بانکی را رعایت میکردند خارج شده و به سمت غیرمجازها روانه شد به طوری که حتی مدیران عامل بانکها اذعان کردند هزاران میلیارد تومان از نقدینگی آنها در جریان فعالیت غیرمتعارف موسسات غیرمجاز و سودهای انحرافی که پرداخت میکنند به این موسسات روانه شده است.
انتشار اخبار تایید نشده از احتمال ادغام تعاونی ثامن با موسسه مالی اعتباری کوثر، دل نگرانی برخی سپرده گذاران را به دنبال داشته و از این رو روابط عمومی موسسه اعتباری ثامن از سپرده گذاران خود خواسته است در صورت داشتن هرگونه سوال و ابهام با این موسسه تماس بگیرند.
به گزارش خبر فوری به نقل از ایرنا، روابط عمومی موسسه اعتباری ثامن شماره تلفن های 82072181 و 82072182 و 82072186 را با پیش شماره تهران برای پاسخگویی به پرسش ها و ابهام های مشتریان اعلام کرده است.
آنطور که معاون رئیس جمهوری میگوید برای هر استخدام دولتی در هر ماه باید حدود ۲.۵ میلیون تومان هزینه شود.
به گزارش خبر فوری به نقل از ایسنا، استخدامهای دولتی موضوعی است که در سالهای اخیر به ویژه از اواخر دولت دهم با حواشی بسیاری همراه بود، خاصه زمانی که دولت وقت دستور استخدام ۵۰۰ هزار نفری را در قالب مصوبه "مهرآفرین" مطرح کرده و البته مجلس هم با تمام مغایرتهای قانونی که داشت با تصویب آن راه آمده و مجوز اجرا گرفت. در آن زمان بسیاری از جویندگان کار که تعدادشان هم کم نبود برای حضور در آزمون های استخدامی آن ثبت نام کرده و البته در ادامه هم در برخی از آزمون های برگزار شده شرکت کردند.
این مصوبه البته مورد استقبال دولت یازدهم قرار نگرفته و با ورود به اداره کشور آن را به همراه برخی دیگر از مجوزهای استخدامی ملغی اعلام کرد. در آن زمان با توجه به اعتراض گستردهای که از سوی شرکت کنندگان در آزمونهای استخدامی وجود داشت توجیه اقدام خود را موانع و مغایرت های قانونی اجرای مصوبات دولت دهم و بار مالی حدود ۱۱ هزار میلیاردی مصوبه مهرآفرین عنوان کرد.
کسب درآمد بانک ها از ارائه خدمات بانکی یا همان کارمزد ، یکی از اصلی ترین منابع در آمد بانک ها در کشورهای توسعه یافته به حساب می آید.
به گزارش خبر فوری به نقل از اخبار بانک، شاید برخی از ما هیچ وقت به میزان کارمزدی که در هنگام انتقال وجه کارت به کارت از حسابمان کم می شود توجه نکرده باشیم و شاید تصور کنیم میزان ثابتی به عنوان کارمزد دریافت می شود.
اما نرخ کارمزد انتقال کارت به کارت وجه به صورت پلکانی و با توجه به میزان ریالی انتقال تفاوت می کند. جدیدترین نرخ خدمات کارت به کارت که نسبت به گذشته تغییر نداشته به شرح زیر است: