وراث متوفیان منا ۲۷۰ میلیون تومان دیه می گیرند

پرداخت غرامت به هر یک از بیمه شدگان در صورت فوت در اثر حادثه مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان، می باشد

به گزارش خبر فوری به نقل از مهر، زائران حج تمتع سال ۹۶ با انعقاد قرارداد گروهی با سازمان حج و زیارت، تحت پوشش بیمه های درمان، عمر، حادثه و مسئولیت‌بار یکی از شرکت های داخلی بیمه قرار گرفتند.

 بر اساس این قرارداد پرداخت غرامت به هر یک از بیمه شدگان در صورت فوت در اثر حادثه مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان، حادثه منجر به نقص عضو یا از کار افتادگی دائم کلی یا جزیی درصدی از مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان، فوت به هر علت مبلغ ۲۰ میلیون تومان بستری شدن در مراکز درمانی ایران به علل بیماری یا حادثه در زمان پوشش بیمه ای تا سقف ۲۰ میلیون تومان است.

بر این اساس، مدت زمان آغاز تعهدات این بیمه نامه برای هر یک از زائران ۴۸ ساعت قبل از اعزام به حج تا ۷۲ ساعت پس از مراجعت به کشور است و در صورتی که زائر در کشور عربستان، بیمار یا مصدوم شده و بر اثر آن به ایران مراجعت کرده و در مرکز درمانی بستری شود تا ۲ هفته پس از بازگشت نیز تحت پوشش بیمه ایران خواهد بود.


ادامه خبر

تورم ٧.١ درصد شد

مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم ماهانه شهری در خرداد ماه ٠.٣ درصد افزایش و تورم نقطه به نقطه این ماه ٠.٢ درصد کاهش و تورم کل ٠.٣ درصد افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری، شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۵.۲ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۹.۴ درصد شده است که نسبت به ماه قبل (۹.۶ درصد)، ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۴ درصد است که نسبت به همین اطلاع در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ (۷.۱ درصد)، ۰.۳ واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۹۹.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۴ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ (۹.۵ درصد)، ۰.۹ واحد درصد افزایش یافته است.


ادامه خبر

هدف‌گذاری صادرات ۲.۲میلیارد دلاری خودرو

برای سال جاری هدف‌گذاری صادرات ۲.۲ میلیارد دلار خودرو صورت گرفته است.

به گزارش خبر فوری به نقل از ایسنا، در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی شده که از جمله‌ آن پیش‌بینی افزایش صادرات خودرو و قطعه است.

در این زمینه در برنامه راهبردی صنعت خودرو پیش‌بینی شده که در سال جاری (۱۳۹۶) ارزش صادرات صنعت خودرو به ۲.۲ میلیارد دلار برسد.

این هدف‌گذاری در حالی است که در سال گذشته میزان صادرات خودرو بسیار کمتر از این میزان بود و مشخص نیست هدف‌گذاری صورت گرفته برای صادرات خودرو در سال جاری محقق خواهد شد یا خیر.

این وضعیت در حالی است که در سند "اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴" نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای افزایش صادرات خودرو و قطعات داخلی شده است.


ادامه خبر

امکان خرید خودرو از طریق درگاه شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد

به گزارش خبر فوری اطلاعیه بانک پاسارگاد بدین شرح است:


ادامه خبر

دیروز کاسپین، امروز ثامن، فردا قرعه به نام کدام بانک می افتد؟

صف‌های طولانی در مقابل برخی از مؤسسات مالی و اعتباری به قصه پر غصه این روزهای نظام بانکداری تبدیل شده است.

به گزارش سایت مشهد فوری، آرمان،کاسپین، ثامن، هر کدام یادآور وقایع و رخدادهای تلخ و تأسف‌آوری است که قطعاً امکان انکار هزینه تحمیلی و آسیب وارده به نظام بانکداری کشور در سایه سنگین چنین مسائل و معضلاتی وجود ندارد.
مؤسسات و مراکزی که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و متأسفانه به دلیل نظارت ناصحیح به وضعیتی دچار شده اند که اطلاق عنوان سوءاستفاده یا سوءمدیریت در ظهور و بروز این عارضه مجالی دیگر را می طلبد، اما قطعاً این مشکل و معضل، آنچنان چالش برانگیز است که باید برای همیشه حل و فصل شود و البته از بروز مجدد چنین نارسایی هایی نیز جلوگیری شود، در غیر این‌صورت ضربات سختی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد، اقتصادی که بانک‌ها در آن نقش بسزایی ایفاء می‌کنند و به تبع در مَهلَکه‌ای که برخی بانک‌ها یا مؤسسات پولی در آن دست و پا می زنند، مصون قلمداد کردن اقتصاد از این چالش ها، ساده اندیشی به نظر می رسد.
در چنین بستر و شرایطی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ریشه حل و فصل معضلات این‌چنینی را در ارتقای ضریب نظارت‌ها و اعمال دسته بندی، رتبه‌بندی و یا تقسیم بندی بانک‌ها بر اساس نقاط ضعف و قوت جستجو می کنند.
تعداد شعب، تعدادکارمندان، میزان سرمایه‌ها، میزان سودآوری، هر یک می‌تواند در این سنجش و ارزیابی مد نظر قرار گیرد و به تبع با در نظر گرفتن جمیع شرایط و مؤلفه‌های اثرگذار در این تقسیم بندی، افق و دورنمای مشخص‌تری از آینده بانک‌ها ترسیم خواهد شد که قطعاً در چنین فضایی، تنزل رتبه به مثابه شکست بانک‌ها یا مؤسسات مالی خواهد بود و به تبع شاهد فضای رقابتی سنگین و تنگاتنگی خواهیم بود که در این بستر، امکان ارتقای خدمات، جلب رضایت مشتریان و بسیاری از عناصر تعیین کننده دیگر، جایگزین میزان سود دهی به ازای سپرده گذاری‌های مردم خواهد شد و طبیعتاً دیگر شاهد اقدام برخی مؤسسات در پرداخت سودهای اغوا کننده سپرده گذاری ، بر خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار نخواهیم بود

ادامه خبر