مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون سقف بیمه بیکاری کارگران مجرد و متاهل را اعلام کرد
به گزارش سایت مشهدفوری، «طرح ساماندهی بیمه بیکاری و اشتغال مجدد» یکی از بندهای طرح اشتغال فراگیر دولت در سال 96 است. یکی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی، مقرری بیمه بیکاری است که براساس ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب مجلس شورای اسلامی کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند، مشمول مقررات این قانون می شود. براساس ماده 3 این قانون، بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه‌شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می‌شوند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.
کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی درباره اقدامات وزارت کار برای بیمه بیکاری می گوید: تأمین اجتماعی یکی از اهداف دولت‌ها قلمداد می‌شود و به عبارتی مجموعه سیاست‌ها و راهبردها وبرنامه هایی که در جهت کاهش ریسک (خطرپذیری) یا حمایت از گروه و انتشار خاص مورد استفاده قرار می گیرد. کشورها با توجه به سطح توسعه یافتگی خود همواره تلاش کنند تا با کمک ساز و کارها و برنامه های متفاوت به مقابله با نابسامانی‌هایی چون بیکاری، بیماری، خشکسالی، حوادث غیرمترقبه آرامش و امنیت اجتماعی را در جامعه ایجاد کرد.
توکلی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران به منظور امضاء تفاهنامه همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی با حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی خاموشی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبر فوری به
نقل از اداره روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، توکلی بیان داشت: این
بانک حدود یک دهه از فعالیت خود را سپری کرده و وارد دهه دوم اقدامات موثر
خود در راستای توسعه و ترویج فرهنگ قرض الحسنه شده است.
وی افزود:
سازمان تبلیغات اسلامی مبشر شعائر دینی در جامعه می باشد و بانک قرض الحسنه
مهر ایران هم مسئولیت گسترش سنت الهی قرض الحسنه و بانکداری اسلامی را
برعهده گرفته و از این منظر اشتراکات زیادی میان دو مجموعه وجود دارد.
عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران خاطر نشان ساخت: این بانک با بیش
از ۵۳۰ شعبه در سراسر کشور در حال ارائه خدمات بانکی به نیازمندان واقعی
جامعه است و سهامداران آن را ده بانک بزرگ تشکیل داده اند منابع جذب شده در
این بانک، قرض الحسنه است و خدمات و تسهیلات اعطایی در آن نیز براساس
مصوبات شورای پول و اعتبار برمبنای همین اصول استوار می باشند.
توکلی
تصریح کرد: تا کنون بیش از ۹۰ درصد منابع جذب شده به پرداخت تسهیلات قرض
الحسنه به آحاد جامعه اختصاص پیدا کرده و کفایت سرمایه، ساختار مالی متناسب
و همچنین نسبت مطالبات به تسهیلات ما که نزدیک به یک درصد می باشد، این
بانک را از سایر بانک های شبکه بانکی کشور متمایز ساخته است.
معاون وزیر ارتباطات از تصویب سرویس اینترنت نامحدود و توقف فروش حجمی اینترنت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد
به گزارش سایت مشهد فوری، علی اصغر عمیدیان گفت: صبح امروز در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات توقف فروش اینترنت حجمی و ارائه اینترنت نامحدود به کاربران اینترنت در کشور به تصویب رسید.
وی گفت: این مصوبه به زودی به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت ابلاغ می شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد:این مصوبه برای ارائه خدمات ADSL، اینترنت فیبر نوری و VDSL در نظر گرفته شده است و مشترکان می توانند با پرداخت اشتراک ثابت ماهانه از حجم زیادی از اینترنت استفاده کنند.
دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اضافه کرد: در این مصوبه هم برای مشترکان کم مصرف و هم برای مشترکان پرمصرف تمهیداتی در نظر گرفته شده است.
در شرایطی که انتظار می‌رود تا پایان امسال همزمان با ورود بازار معاملات مسکن به فاز رونق، بازار ساخت ملک نیز از ایستگاه پایانی رکود خارج شده و به دوره پیش‌رونق ساختمانی ورود کند، بروز دو معارض در مسیر پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن، بازگشت سازندگان به بازار ساخت و ساز را با مانع مواجه کرده است.
به گزارش سایت مشهد فوری، درحالی که پس از توقف رشد منفی تیراژ ساخت‌و‌ساز، سال گذشته حجم ساخت واحدهای مسکونی جدید در پایتخت حدود 5 درصد افزایش یافت، آمارهای اولیه از حجم ساخت وسازها در بازار مسکن پایتخت به‌خصوص در مناطق مصرفی شهر تهران طی ماه‌های اخیر نیز از تحرک نسبی سازنده‌ها برای شروع عملیات ساختمانی جدید حکایت دارد. این در حالی است که هم‌اکنون در سایر شهرها نیز رشد منفی تیراژ ساخت مسکن متوقف شده است؛ با این حال و در شرایطی که انتظار می‌رود تا پایان امسال همزمان با ورود بازار معاملات مسکن به فاز رونق، بازار ساخت ملک نیز از ایستگاه پایانی رکود خارج شده و به دوره پیش‌رونق ساختمانی ورود کند، بروز دو معارض در مسیر پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن، بازگشت سازندگان به بازار ساخت و ساز را با مانع مواجه کرده است.
اواخر سال گذشته، وضع «تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن»، همچون افزایش سقف وام 30 میلیون تومانی مسکن مهر به 40 میلیون تومان و همچنین آغاز «مسابقه مخرب افزایش نرخ سود سپردههای بانکی از سوی برخی بانک‌ها» موجب شد بخشی از منابعی که می‌توانست امسال با اولویت ساخت واحدهای مصرفی به سازندگان مسکن پرداخت شود، عملا صرف تامین مالی پروژه‌های تکلیف شده برای پرداخت تسهیلات بانکی شود؛ از سوی دیگر، شیوع پرداخت «سودهای نامتعارف» به سپرده‌گذاران در بازار پول موجب شد حجم سپردههای شکل‌دهنده منابع برای پرداخت وام سه رقمی بدون سپرده ساخت مسکن به میزان چشمگیری کاهش یابد و بانک عامل با معضل کسری منابع برای پرداخت این تسهیلات مواجه شود. به عبارت دیگر، همزمان با آغاز پرداخت نرخ‌های سود غیرمتعارف به سپرده‌گذاران، این نوع بانک‌ها به اولویت سرمایه‌گذاران برای سپرده‌گذاری تبدیل شدند و در نتیجه منابع موردنیاز برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن از محل جذب سپرده‌ها در بانک پرداخت‌کننده تسهیلات مسکن به‌طور محسوس کاهش یافت. هرچند هم‌اکنون به گفته مقامات بانکی، مسیر دسترسی سازندگان مسکن به تسهیلات بدون سپرده به‌طور کامل و 100 درصدی مسدود نشده بلکه محدودیت‌هایی در پرداخت این تسهیلات به‌وجود آمده است اما در حال‌حاضر کمترین حجم ممکن از پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن در مقایسه با تقاضای موجود در اختیار سازندگان قرار دارد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، وام بدون سپرده ساخت مسکن، نوعی از تسهیلات ساخت مسکن است که اوایل پارسال جریان دسترسی سازندگان مسکن به تسهیلات سه‌رقمی ساخت آپارتمان‌های مسکونی را برقرار کرد اما همزمان با افزایش استقبال از این نوع تسهیلات در اواخر سال گذشته و درحالی که هم اکنون نیز حجم بالایی از تقاضا برای دریافت این تسهیلات از سوی سازندگان وجود دارد، در نتیجه بروز دو مانع عمده این تسهیلات از دسترس فعالان ساختمانی دور شده است. پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن که از اوایل سال گذشته، امکان دسترسی سازندگان مسکن به وام‌های سه رقمی 110، 130 و 150 میلیون تومانی را به ترتیب برای ساخت وسازهای سنتی، صنعتی و ساخت مسکن با تکیه بر فناوری‌های جدید ساختمانی، در شهر تهران و تسهیلات 90 تا 110 میلیون تومانی در سایر شهرها را هموار کرد، در حالی از نیمه دوم سال گذشته تحت‌تاثیر بروز دو مانع گفته شده، محدود شد که هم‌اکنون تنها کانال در دسترس سازندگان برای استفاده از تسهیلات ساخت با استفاده از «اوراق» است. کارشناسان معتقدند با توجه به اعلام‌نیاز از سوی سازندگان برای دریافت این وام و همچنین قرار گرفتن بازار ساخت و ساز در آخرین ایستگاه رکود، در صورت برطرف نشدن این دو مانع رونق ساختمانی که انتظار می‌رفت تا پایان امسال تحت‌تاثیر تبعیت بازار ساخت و ساز از بازار معاملات مسکن محقق شود، با تاخیر مواجه شود
بر پایه لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور واحد پول ایران تومان و برابر 10 ریال تعیین شد.
خبر فوری/
هدف از این لایحه، تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر
مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات
مناسب به‌منظور برون رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به
تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات
می‌باشد.
همچنین به منظور تضمین سپردههای اشخاص در مؤسسه اعتباری، به
صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده شده با رعایت شرایط مقرر در این لایحه به
فعالیت‌های خود ادامه دهد که بر این اساس عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در
این صندوق الزامی است.