اصلاح مجدد قانون چک بعد از 14 سال از آخرین تغییرات در دستور نمایندگان مجلس قرار می گیرد.
ایرنا/
به گزارش خبرفوری، آخرین اصلاح قانون چک به سال 1382 باز می گردد که جایگزین قانون صدور چک مصوب 1344 شد.
در همین زمینه ناصر حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا از رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح مجدد این قانون خبر داد.
وی علت این کار را رفع موانع قانونی برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی و حذف چک کاغذی از مبادلات تجاری ذکر کرد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: زیرساخت های فنی مورد نیاز برای اجرای چک الکترونیکی در نظام بانکی اعم از بانک مرکزی و سایر بانک ها آماده است اما باید الزامات قانونی و حقوقی مورد نیاز آن نیز مهیا شود.
حکیمی اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در زمینه صدور چک در دست تهیه دارند و بانک مرکزی نیز پیشنهادهای اصلاحی را برای بحث چک الکترونیکی به آنها ارایه کرده است.