دقایقی پس از اعلام نتایج اولیه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری معاملات بورس تهران آغاز شد
به گزارش سایت رصد اخبار مشهد، به دنبال انتشار نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری 96 و مشخص شدن پیشتازی حسن روحانی ، بورس تهران از این خبر استقبال کرده و در حالی که هنوز زمان معاملات به یک ساعت نرسیده است شاخص کل بورس تهران 683 واحد رشد کرده است.
رئیس اتحادیه مکانیستهای تهران معتقد است یکی از بزرگترین معضلات این صنف بحث قطعاتی محسوب میشود که به شکل تقلبی در بازار گسترش یافته و هیچ اقدام جدی برای مبارزه با آنهاصورت نمیگیرد.
ایسنا/
علیرضا نیکآیین در خصوص وضعیت این روزهای صنف خود گفت: اگر فعالیت مکانیستها را در دو بخش خودروهای سبک و سنگین در نظر بگیریم اگر چه در بخش خودروهای سبک وضعیت نه چندان بدی حاکم است اما در بخش خودروهای سنگین به دلیل آنکه طرحهای عمرانی طی سالهای گذشته در وضعیت خوبی قرار نداشتهاند فعالیت همکاران ما نیز با نوعی رکود مواجه شده است.
وی همچنین به بیان برخی معضلات این روزهای صنف خود پرداخت و یکی از مهمترین این مشکلات را بحث امدادخودروهای سیار غیرمجاز دانست و گفت: متأسفانه این بخش از فعالیتها طی سالهای گذشته از صنف ما گرفته شد و اکنون به نوعی رها شده است و این افراد مانند راهزنها مردم را سرکیسه میکنند. در حالی که میشد با این روند مقابله کرد.
رئیس اتحادیه مکانیستها با بیان اینکه طی یک سال و نیم گذشته ۱۵۰۰ مغازه مکانیکی غیرمجاز پلمب شده،ادامه داد: با توجه به مشکلات متعددی که ممکن است در صنف مکانیستها وجود داشته باشد گاه تخلفاتی مانند فعالیت بدون جواز، تقلب یا مواردی مانند استفاده از قطعات نامناسب صورت میگیرد که برای رسیدگی به این موضوعات اتحادیه ما ۸۰ بازرس انتخاب کرده که میتوان گفت هیچ صنفی به این تعداد بازرس برای خود نداشته است. از سویی ما بازرسهای خود را از سوی همکاران و افراد امین و متخصص انتخاب کردهایم تا از بروز هر گونه مشکلی جلوگیری شود.
انتخابات روز گذشته ریاستجمهوری و شوراهای شهر، دو پنجره، مقابل بازار ملک و وضعیت سکونتی شهرها، قرار داد که در صورت گشایش آنها، بخش مسکن و نظام شهرسازی، از ۱۵ فرصت تازه، بهرهمند میشود. بررسیها درباره تحقق فرصتهای ۱۰ گانه از پنجره اول به نفع رونق مسکن نشان میدهد دولت دوازدهم با حفظ مسیر اصلی سیاستهای ۴ سال اخیر در بخش مسکن، باید ضمن شتاببخشی به اقدامات، دستاندازها را از مسیر بردارد. ۵ مزیت پنجره دوم نیز با «تخریب و بازطراحی» مسیر قبلی برنامهریزی شهری توسط شوراهای پنجم شهر بروز میکند.
رشد قارچگونه موسسات مالی رانتی در دولت گذشته، بازار پول کشور را از تعادل خارج کرد بسیاری از موسسات مالی ورشکسته در دولت گذشته برای دلالی وارد بازار شدند
٨٧درصد سپردهگذاران تعاونی منحلشده فرشتگان تا ١٠ روز آینده تعیین
تکلیف میشوند. این خبری است که فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی
دیروز اعلام کرد. او درباره طولانیشدن فرآیند رسیدگی به وضع سپردهگذاران
موسسات مالی ورشکسته به تعدد شعب این موسسات در سراسر کشور اشاره کرد و
گفت: شناسایی، ارزیابی و تقویم داراییها و بدهی این موسسات زمانبر است و
همین مسأله به طولانیشدن فرآیند رسیدگی به وضع سپردهگذاران این تعاونیها
منجر شده است.
حالا موسسههای مالی و اعتباری ورشکسته، یکی از
چالشبرانگیزترین آوارهای اقتصادی است که از دولت گذشته بر جای مانده است.
تعاونیهای اعتباری که به گفته احمد حاتمی یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات
و تجارت با رانت و زد و بند عدهای به وجود آمدند و برای دلالی وارد بازار
کشور شدند. این روزها سپردهگذاران شاکی بارها و بارها در اعتراض به
عملکرد این موسسات جلوی بانک مرکزی و مجلس تجمع کردهاند. با این وجود
هادی حقشناس، اقتصاددان در اینباره به «شهروند» میگوید: موسسات مالی و
اعتباری بسیاری در دولت سابق بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی به صورت
قارچگونه رشد کردند. این اقدام بیبرنامه باعث شد که اخلالهای چشمگیری در
بازار پولی کشور ایجاد شود و بانک مرکزی برای انضباط بازار پولی کشور و
نجات سپرده سرمایهگذاران هیچ راهی جز تجمیع این موسسات نداشت.
مهدی پازوکی، اقتصاددان هم به «شهروند» میگوید: بهطور قطع نمیتوان
بانک مرکزی فعلی را متهم کرد. موسساتی در دولت قبل شروع به کار کردند که
فقط و فقط دنبال دلالی و سوداگری بودند و به سپرده مردم فکر نمیکردند.
وقتی سودهای ٢٨درصدی روی سپردههایشان به مردم میدادند باید فکر چنین
روزی را میکردند. چرا دولت باید با پول بیتالمال و منابع عمومی خود خسارت
بیفکری عدهای را بدهد؟
احمد حاتمی یزد که پیش از این مدیرعامل
بانکهای تجارت و صادرات بوده است، میگوید: پشت این موسسات مالی و اعتباری
قدرتهای بزرگی ایستادهاند؛ قدرتهایی که زور بانک مرکزی به آنها
نمیرسد. آنها در حدی قدرتمند هستند که میتوانند در صورت نیاز مصوبههای
مربوطه شورای پول و اعتبار را تغییر دهند. بانک مرکزی کنونی چاره دیگری
نداشت جز اینکه با تجمیع این موسسات سرمایه کافی راه را برای ادامه حیات و
حفظ سرمایه مردم هموار کند.
بانک مرکزی اعلام کرد در نظر دارد امکان صدور کارتهای اعتباری به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها را مقرر سازد. کارتهای اعتباری یاد شده که موسوم به «یاراکارت اعتباری» است، در نهایت میتواند منتج به افزایش قدرت خرید خانوارها شوند.
اقتصاد نیوز/
.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۹۵.۱۹۴۲۲۷ مورخ 18/ 6/ 1395 با موضوع ابلاغ «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری» و با توجه به لزوم افزایش پوشش کارتهای اعتباری در سطح کشور و تسهیل دسترسی اقشار و آحاد مختلف جامعه بهویژه طبقات کمتر برخوردار به خدمات اعتباری نظام بانکی، بانک مرکزی در نظر دارد امکان صدور کارتهای اعتباری به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها را مقرر سازد. کارتهای اعتباری یاد شده که موسوم به «یاراکارت اعتباری» است، در نهایت میتواند منتج به افزایش قدرت خرید خانوارها شوند. بر این اساس اقدامات و تمهیدات لازم برای صدور و عرضه «یاراکارت اعتباری» برای سرپرستان خانوارها تحت شرایط زیر از طرف شبکه بانکی اقدام میشود:
۱- تمام سرپرستان خانوارها که مشمول اخذ یارانه هستند، میتوانند با ارائه درخواست برای اخذ یاراکارت اعتباری به موسسه اعتباری مراجعه کنند.
۲- یاراکارت اعتباری در قالب عقد مرابحه ازسوی موسسه اعتباری صادر میشود.
۳- تسهیلات در قالب یاراکارت اعتباری، بهصورت نسیه اقساطی به اشخاص مشمول اعطا میشود.