مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران با بیان این که قراردادهای پژوهشی قابل توجهی توسط این بانک با دانشگاه ها منعقد شده است، گفت: چندین گروه نخبه با حمایت بانک ملی ایران در حال عملیاتی کردن استارتاپ های خود در حوزه فناوری اطلاعات هستند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به افزایش نگران کننده مصرف بنزین در کشور گفت: چنانچه نتوانیم این روند صعودی مصرف را کنترل کنیم، دولت و مجلس باید مصوباتی در خصوص تغییر قیمت یا سهمیه بندی داشته باشند.
به گزارش سایت خبر فوری به نقل از خبرگزاری صدا و سیما منصور ریاحی گفت: میزان مصرف بنزین در فروردین 96 در مقایسه با فروردین پارسال هشت درصد رشد داشت، این آمار در اردیبهشت ماه در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل 8.6 درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: در خرداد به علت مصادف بودن با ماه مبارک رمضان این
رشد مصرف 4 و هفت دهم درصد بود اما مصرف بنزین در تیرماه در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته 12 و شش دهم درصد رشد را نشان می دهد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: در تیرماه به دلیل
آغاز فصل مسافرت‌ها و با توجه به افزایش مصرف بنزین روزانه 84 میلیون لیتر
بنزین مصرف می شود که در مقایسه با تیر سال گذشته 10 میلیون لیتر بیشتر
است.
نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران درباره تعیین حقوق بازنشستگان گفت: محاسبه حقوق بازنشستگان بر اساس دو سال پایان خدمت در راستای تضعیف سازمان است. سازمان تأمین اجتماعی بر اساس ماده واحده ای با همکاری مجلس فرمول تعیین پرداخت حقوق را تدوین کند
به گزارش سایت مشهد فوری، ابوالفضل فتح الهی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در واکنش به مصوبه برنامه ششم توسعه درباره میزان حقوق بازنشستگی گفت: تا کنون کسانی که بخواهند بازنشسته شوند، میانگین حقوق دو سال پایان خدمت را مبنای تعیین دستمزد دوره بازنشستگی قرار می دهند. بعضی از کارفرمایان می خواستند به کارگران خود کمک کنند، این دو سال را افزایش چشمگیر می دادند و وعده افزایش حقوق بالا در دوران بازنشستگی را به کارگران خود می دادند. این موضوع باعث می شد که کارگران از مزایای بیشتری برخوردار می شدند.
وی ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه در راستای افزایش غیر متعارف حقوق دو سال پایان خدمت عده ای از بازنشستگان ،مطرح شد که جرائم و خسارت این موضوع را از کارفرما اخذ می کنیم. در برنامه پنجم توسعه کارفرمایان اعتراض کردند که خسارت ها به ما ارتباطی ندارد،ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مقرر کرده درصورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان باشد و با سال‌های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقا شغلی نباشد، صندوق بیمه‌ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را برمبنای میانگین و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت کند. دربرنامه پنجم بیان کردند که این خسارت را از کارگر دریافت می کنیم.
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای بر رعایت مقررات در صدور دسته چک تاکید و اعلام کرد: بانک‌ها در برابر خسارت‌های ناشی از چک بلامحل مسئولند.
به گزارش سایت خبر فوری به نقل از خبرگزاری فارس، در این بخشنامه که هفته اخیر ابلاغ شده آمده است: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک و بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا ارسال می‌شود.
با سلام؛
احتراماً؛ همان‌طور که مستحضر هستند؛ در سالیان اخیر تعداد چک‌های برگشتی در شبکه بانکی کشور افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و در برخی موارد نیز سوءاستفاده و کلاهبرداری از آن آسیب جدی به اعتماد مردم به چک به عنوان ابزار پرداخت در مبادلات تجاری وارد ساخته است از این‌رو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است با همکاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مانع تداوم این روند در شبکه بانکی کشور گردد.
نتایج حاصل از بازرسی‌های اخیر این مدیریت کل نشان می‌دهد؛ تعدد چک‌های برگشتی به طور عمده ناشی از عدم رعایت مفاد 14 و 16 از دستورالعمل حساب جاری توسط بانک/مؤسسه اعتباری مربوطه است.
جهاد آبرسانی به روستاهای کشور ادامه دارد و برنامه ریزی شده در طول سال جاری به حدود ۲۵۰۰ روستا آبرسانی شود. با این وجود، در حال حاضر همچنان به ۵ هزار روستا با تانکر آبرسانی می شود .
به گزارش سایت خبر فوری به نقل از خبرگزاری تسنیم، پیش از طرح موضوع تمرکزدهی به حذف آبرسانی سیار و دسترسی به آب شرب باکیفیت و پایدار در روستاهای کشور از سوی «حمید چیت چیان» وزیر نیرو در پاییز سال 92، به بیش از 7 هزار روستای کشور با تانکر آبرسانی می شد.
وزیر نیرو با کسب موفقیت در جلب نظر هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی و تخصیص ردیف اختصاصی در بودجه سنواتی کشور برای آبرسانی روستایی و همچنین پیگیری برای تصویب تخصیص دو مرحله اعتبار از صندوق توسعه ملی یکی به میزان 500 میلیون دلار و دیگری به میزان 300 میلیون دلار اعتبار برای تسریع در پروژه های این بخش، با تلاشی که به صورت شبانه روزی در مجموعه وزارت نیرو صورت گرفت و منجر به تشکیل صدها کارگاه فعال در بخش احداث زیرساخت های آبرسانی روستایی شد؛ در نهایت موفق به حذف 2 هزار روستا از آمار آبرسانی تانکری با برقراری امکان دسترسی به نعمت آب شرب پایدار و اصلاح تأسیسات فرسوده حدود 3 هزار روستا با نوسازی و بهسازی تأسیسات و افزایش کمی و کیفی دسترسی به آب شرب شد.